أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، في بيان مشترك، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز التعاون بين الوزارتين، جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة سبل دعم السياسات التي تشجع الشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر، بالإضافة إلى إطلاق خدمات وزارة المالية على منصة "مصر الرقمية" للتيسير على المواطنين.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن وزارة الاتصالات تعمل على تعميق صناعة الإلكترونيات محليًا، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، كما أكد على أهمية تنفيذ مشروعات مشتركة لدعم جهود التحول الرقمي بوزارة المالية، وتوفير التسهيلات اللازمة لتشجيع رواد الأعمال على تأسيس الشركات الافتراضية إلكترونيًا.

من جانبه، شدد أحمد كجوك على أن وزارة المالية تتبنى سياسات مالية محفزة لتوطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز الصادرات الرقمية، وأوضح أن الوزارة تعمل على تحفيز الشركات المصنعة للهواتف المحمولة على التصنيع المحلي والتصدير، بما يتماشى مع أهداف الحكومة لتعزيز الصناعة المحلية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد كجوك أن الوزارة منفتحة على دراسة أي مقترحات من المهنيين المستقلين "الفري لانسرز" لتبسيط المعاملات الضريبية، وذلك في إطار تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي، الذي يعتبر شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.

حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من كلا الوزارتين، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التعاون بين القطاعين لدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو المزيد من التقدم والازدهار.